جديد الفتاوي

[رفيع الشـــــــان]

**تابع للصفحة السابقة <<<


حكم التصوير للمضطر

ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك؟ أفتونا أثابكم الله.



التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج، لقول الله سبحانه في سورة الأنعام: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[1]أما من دون ضرورة فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))[2] ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصورين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم. أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه، والله ولي التوفيق.
========================

حكم التصوير الفوتوغرافي

ما رأيكم فيمن يقول: إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام وما نصيحتكم للأخوات اللآتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟[1]



التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[2] وقال: ((كل مصور في النار))[3] والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في قرام لعائشة قبضه ومزقه وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فالواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن المصور ولعن الواشمة والمستوشمة يعني الحذر من هذا فآكل الربا والواشمة وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دجاج أو بعير أو إنسان أو عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره لا في الأوراق ولا في الخرق ولا في الخشب ولا في غيره ولا مجسم كذلك لا يجوز.
ويجب الحذر من الفتوى بغير علم على الرجال والنساء جميعاً يجب على كل إنسان أن يتقي الله وعلى كل امرأة أن تتقي الله وألا يفتي كل منهما إلا بعلم فلا يجوز أن يقول على الله بغير علم الواجب على كل مسلم أن يحذر من ذلك لأن الفتوى بغير علم خطرها عظيم الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يقول إلا بعلم وأن يستغفر الله على ما سلف منه.
============
<<< إستمع للشيخ بالضغط على الأيقونه .

===============

زوجتي مقيمة معي في السعودية، وتريد أن ترسل صورتها لوالدتها بمصر لتطمئن عليها، وقد سمعت فتوى بأن التصوير بألآت التصوير حرام، فهل هذا من الضرورات التي تبيح المحضورات؟

ليس هذا من الضرورة ليس لها أن ترسل صورتها إلى أمها ولا إلى غير أمها، وليس هذا ضرورة تكاتبها تكلمها في الهاتف والحمد لله، أما إرسال الصورة فلا يجوز.

[؛ تـائـبـة إلـے الله ؛]

جزااااااك الله خيرااااا

والله يجعله في ميزان حسناتك

[رفيع الشـــــــان]

العنوان
النيابة في الطواف والسعي
المجيب
راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة
التصنيف
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/الإنابة في الحج والعمرة التاريخ 26/11/1428هـ
السؤال
أديت فريضة الحج أنا وزوجتي وولداي بنسك الإفراد، علماً بأن زوجتي عمرها سبع وأربعون سنة، وهي سمينة ومريضة بمرض نفسي حاد مزمن، وعندها مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم وضيق تنفس، وعندها ألم في أسفل الظهر. في طواف القدوم وبسبب تدافع الناس سقطت زوجتي على الأرض في الشوط الرابع (على السجاد) والناس ينتظرون الصلاة، وساعدني الناس على إجلاسها وصب الماء عليها، ولم تتمكن من إتمام الطواف فتصدقت عنها عن الأشواط الأربعة المتبقية. في العاشر من ذي الحجة ذهبت مع ابني الكبير لرمي الجمرات، وعندما كنا على بعد عشرة أمتار من الجمرة اضطررنا للانسحاب بدون رمي الجمرة، وفي طريق العودة تعرضنا لحادث دهس، أصبت فيه أنا وابني إصابات طفيفة وعدنا إلى معسكرنا في مزدلفة، وفي المساء ذهبت أنا وولدي الكبير ورمينا جمرة العقبة، وقد رمينا عن أنفسنا وعن زوجتي وابني الصغير البالغ من العمر ست عشرة سنة، لكنه سمين ووزنه 115 كلجم . وفي نفس اليوم ذهبنا جميعا لتأدية طواف الإفاضة. وعندها تعرضت زوجتي لألم حاد في الظهر، ولم تستطع أن تتحرك مترا واحدا. فاشترينا كرسيا متحركا وانتظرنا على باب الحرم لدخول الحرم لمدة نصف ساعة، لكننا لم نتمكن من الدخول، فتركنا زوجتي على الكرسي خارج المسجد ودخلنا ثلاثتنا فطفنا وسعينا طواف وسعي الحج. وفي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة حضرنا كلنا إلى الحرم، لكن زوجتي لم تكن قادرة أبدا على الحركة، وعانت من ألم شديد في الظهر. فطفت عن زوجتي طواف الإفاضة، وسعى عنها ابننا الكبير سعي الحج. ثم ذهبت مع ابني الكبير إلى الجمرات وقت المغرب لرمي الجمرات الثلاث عن أنفسنا وعن زوجتي وولدي الصغير. في الثاني عشر من ذي الحجة ذهبنا للحرم مرة ثانية لتأدية طواف الوداع، وكان أيضا عند زوجتي ألم في الظهر. فأديت طواف الوداع عن نفسي ثم عن زوجتي. ولم تكن زوجتي قادرة على الذهاب للرمي . فذهبنا إلى التنعيم، وتركنا زوجتي وابني الصغير هناك، وذهبت أنا وابني الكبير إلى الجمرات، فوصلنا هناك وقت صلاة العشاء فرمينا الجمرات الثلاث عن أنفسنا وعن زوجتي وابني الصغير، ثم عدنا إلى التنعيم لركوب الحافلة إلى المدينة المنورة. أرجو إرشادي إن كان عليَّ دم. علماً بأنني لم أجامع زوجتي لكنني قبلتها فقط.

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فالجواب أن زوجتك هذه تعتبر محصرة؛ لأن الإحصار هو كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه، من عدو أو غيره، كمرض وانكسار، وضياع نفقة على الصحيح، وعليه فيلزمها هدي للإحصار يذبح في الحرم ويوزع على مساكينه إن كانت قادرة على ثمنه، وإلا سقط عنها بلا بدل على الصحيح أيضاً، هذا إن لم تشترط إن حبسها حابس فمحلها حيث حُبست، أما إن اشترطت فلا شيء عليها لا هدي ولا غيره، إلا إن كانت لم تحج قبل ذلك فيلزمها أن تنيب من يحج عنها إن كان لها مال، وما لا فلا، ولا يجب عليك أن تبذل لها مالاً ليُحَجَّ عنها، كما أنه لا يجب عليك أن تبذله لها لهديها، ولا شيء عليك أو عليها حينئذ، كما أنه لا شيء عليكما حين قبلتها؛ لأنها تعتبر حلالاً، وليست بمحرمة، وعليه فيجوز لك أن تصنع معها كما يصنع الرجل مع زوجته.
أما ما فعلتموه عنها من طواف أو سعي فلا يجزئ عنها على الصحيح، لعدم ورود السنة بذلك، لكن الذي ورد هو أن يطوف الشخص بنفسه، فإن لم يستطع فيطوف راكباً أو محمولاً، فإن لم يستطع أو تعذَّر عليه ذلك فيسقط عنه؛ لأنه لا واجب مع العجز، قال تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن:16]. لكن إن كان لديه مال فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه لما جاءت بذلك السنة، أما من حج فطرأ عليه العجز فلا يخلو أن يعجز عن الأركان، ومنها طواف الإفاضة وسعيها، فحينئذ يعتبر محصراً ولا يطاف عنه، أو يسعى عنه إن كان العجز عنهما، وإما أن يعجز عن الواجبات ومنها طواف الوداع مثلاً، فحينئذ لا يعتبر محصراً؛ لأنه قد أتم حجه، وفي إيجاب الدم على مثل هذا نظر واضح. والله أعلم.

[رفيع الشـــــــان]

العنوان
نقل المسجد من مكان إلى آخر
المجيب
د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف
الفهرسة/ كتاب الصلاة/أحكام المساجد التاريخ 25/11/1428هـ
السؤال
أود أن أستفتي فضيلتكم بخصوص مسجد في إحدى المدن الصغيرة في بريطانيا. يقع هذا المسجد في أحد الأحياء المتواضعة التي في هذه المدينة، وهو عبارة عن بيت تم شراؤه بتبرعات المسلمين قبل عشرين عاماً. يتسع المسجد لأربعين أو خمسين رجلاً، ولنفس العدد من النساء. في غير أوقات المناسبات الدينية كصلاة الجمعة أو ما شابه لا تزيد الجماعة عن ثلاثة إلى خمسة رجال على الأكثر .
نظراً لأن المسجد يقع في حي متواضع كما أسلفت فإن نسبة الأمان قليلة جداً، حيث تكثر السرقات، ولأن المسجد أيضاً لا يتسع للمصلين في المناسبات الدينية، حيث يتم استخدام الفناء الخارجي، فلقد رأى فئة من جماعة المسلمين أن يقوموا بشراء مبنى آخر كبير جداً، ورأى الإخوة أن يجعلوا في المسجد الجديد منزلاً للإمام أفضل من المنزل الذي في المسجد الحالي، نظراً لصغره، بالإضافة إلى مدرسة عربية، ومعرض مبيعات لصالح المسجد.
يتخوف بعض الإخوة من اللجوء إلى بيع المسجد الحالي للتمكن من جمع المبلغ المطلوب، أو حتى بعد افتتاح المسجد الجديد لعدم الحاجة له، وهنا نريد رأي الشرع في الأمور التالية :
1- هل يجوز بيع المسجد؟
2- هل يجوز بيع المسجد والتصرف بأموال المسلمين الذين تبرعوا قديماً من غير إذنهم؟ 3- لو تم بيع المسجد فمن الممكن أن يقوم بشرائه السيخ ويجعلونه معبداً لهم، حيث إنهم يبحثون عن مكان في الوقت الحاضر. أو يمكن شراؤه وتحويله إلى بار، أو يشتريه كافر ويُدخل الكلاب فيه، ويهان بعد أن كان بيت الله معززاً وموقراً .
4- في الوقت الحاضر يجد الإخوة صعوبة في تحمل مصاريف المسجد الحالي، حيث إن الاعتماد في ذلك على تبرعات المسلمين. وهنا يكمن السؤال إلى أنه كيف سيتم الصرف على مسجد كبير جداً؟
5- هل هناك ضرورة لتحميل المسلمين كل هذه الأعباء المادية وفي النهاية سننتهي إلى نفس الشيء الموجود حالياً وهو المسجد، حيث العبرة بمهمة المسجد في الإسلام لا بموقعه أو كبره أو صغره .
6- هذا الأمر أحدث خلافاً بين الجماعة الإسلامية؛ نظراً لرغبة البعض بالانتقال، وارتباط البعض الآخر بالمسجد تاريخيًا، وخوفهم من الأمور السابق ذكرها، بينما يمكن الاستفادة من المبلغ الموجود حالياً، وشراء بيت مجاور للإمام، ومن ثم توسيع المسجد .
أرجو من فضيلتكم تفصيل فتواكم حتى يتم عرضها على جماعة المسلمين والعمل بها بإذن الله.




الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتآلف والتعاون وحثهم على ذلك قال تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى"، وقال تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم". وتتأكد ضرورة الاتفاق إذا كان المسلم مقيماً بين غير المسلمين؛ لأن التآلف في هذه الحال مدعاة للنصرة والثبات على الدين والخلاص من مشكلات الواقع ومدعاة لقبول الحق الذي يحمله المسلم، ولذا قال تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً وأبا موسى داعيين لليمن قال لهما: "تطاوعا ولا تختلفا" وإن من أهم أسباب فرض صلاة الجماعة ومن أبرز حكمها أنها سبيل لاتفاق المسلمين واجتماعهم في صف واحد خلف إمام واحد، فكيف تكون صلاة الجماعة سبباً للتفرق وقد شرعت للاتفاق والتآلف؟!
فالإمام الشافعي رحمه الله أفتى من فاتته صلاة الجماعة في المسجد أن يصلي منفرداً، ولا يدخل في المسجد بصلاة جماعة ثانية لما في ذلك من تفرّق الكلمة والاختلاف (الأم (1/136).
وذلك لأن أول مقصد للإسلام توحيد كلمة المسلمين، وجمع قلوبهم على غاية واحدة، وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية.
ووحدة صف المسلمين واتفاقهم أولى بالعناية من إدراك صلاة الجماعة أو وجود مسجد للمسلمين يجمعهم.
- أمّا عن السؤال عن المسجد فإنّه يجوز نقل المسجد عن موضع لموضع آخر للحاجة، بحيث تصرف قيمة المسجد الأوّل في شراء المسجد الآخر، لأن المتبرع قصده مسجداً فيصرف في مسجد، ولا يصلح صرفه على مصروفات المسجد ولو وجد داع لذلك. وهذا الأمر لا يحتاج لإذن المتبرعين سابقاً بالمسجد القديم؛ لأنّهم لما تبرعوا خرج الملْك عنهم إلى أن صار مسجداً في حكم ملك الله تعالى.
وإذا بيع المسجد القديم فلا يهم انتقاله لملك مسلم أو كافر لأنه لم يعد مسجداً، ولكن يحرص عند بيعه ألاّ يباع على من تعلمون أنه سيجعله كنيسة أو معبداً لئلا يكون ذلك من الإعانة على الباطل.
- وقد سئل الإمام أحمد عن رجل بنى مسجداً ثم أراد تحويله إلى موضع آخر، قال: إن كان يريد أن يحوله خوفاً من لصوص أو يكون موضعه موضع قذر فلا بأس أن يحوله، واستدل بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنقل مسجد الكوفة إلى موضع التمارين. وقال أحمد: إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحوّل إلى موضع أوسع منه.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض". والكعبة أفضل وقف على وجه الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز تغيرها وإبدالها بما ذكره، ولا فرق بين إبدال البناء وإبدال المكان إذا اقتضت المصلحة ذلك. وقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة وأطال فيها جداً مجموع الفتاوى (31/212-251) وقرر جواز نقل الأوقاف للمصلحة الراجحة.
- ومسألة الحاجة الفعلية لنقل المسجد ومدى القدرة على كل المصروفات والمفاسد المحتملة من شراء الكنيسة فإنها تسند إلى رأي أحد مدراء المراكز الإسلامية أو كبار الجماعة الإسلامية ووجهائها ليقدر ذلك؛ لأنها واقعة تحتاج لمعرفة بالواقع، وهذا لا يعرفه إلا المعنيون في نفس المنطقة ولو شكلت لهذا الغرض لجنة من الوجهاء للتباحث وإبداء الرأي بعد دراسة المصالح والمفاسد المتوقعة لكان هذا جميلاً، ثم ليتفق الباقون على ما توصلت إليه اللجنة، فإن أصابوا فقد حصل المقصود، وإن أخطأوا فقد قاموا بما يجب عليهم وما على المحسنين من سبيل. والله الموفق.

[رفيع الشـــــــان]

العنوان
إقامة الولائم قبل السفر إلى الحج
المجيب
أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً التصنيف
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/مسائل متفرقة التاريخ 29/11/1428هـ
السؤال
لي صديق يريد الذهاب إلى حج بيت الله الحرام هذا العام إن شاء الله، وقد عزمني مؤخراً لأحضر وليمته، وقال: إنه سيجمع فيها الأصدقاء والعائلة ليودعهم ويتسامح معهم. فهل هذا من السنة؟ نرجو الجواب مع الدليل؛ لأن هناك من يقوم بما يسمى بحفل التوديع، كما نطلب منكم أن تبينوا لنا هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- في استعداده للحج لنقتدي به إن شاء الله.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إقامة الولائم والحفلات قبل السفر أو بعده ليست من السنة النبوية لا في الحج ولا غيره، ولم ينقل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من صحابته فعل ذلك أو دعي إليه، وأفضل الهدي هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها، وفي حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
فإذا كانت هذه الحفلات والولائم توضع إكراماً للأصحاب والجيران من باب العادة فلا بأس به، فالعادات الأصل فيها الإباحة والجواز، أما إذا كانت هذه الولائم.توضع عبادة وتديناً فهذا من الابتداع في الدين ولا يجوز.
وكان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يودع أحداً يوصيه بتقوى الله والعمل الصالح فيما هو قاصده أو مسافر من أجله.
وورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان إذا ودَّع أحداً دعا له بالبركة، وقال له: يا أُخيَّ لا تنسنا من صالح دعائك. وذلك أن المسافر مستجاب الدعوة. والله أعلم.