1- عن ابن عباس – رضي الله عنهما– قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة جمع: هلمّ القط لي الحصى، فالتقطت من حصى الخزف، فلما وضعهن فى يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلوّ فى الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلوّ فى الدين".
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وهذا عام فى جميع أنواع الغلوّ فى الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه ، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضى مجانبة هديهم، أي هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم فى بعض هديهم ُيخاف عليه من الهلاك".
2- وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثة
قال الإمام النووي: "هلك المتنطعون: أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود فى أقوالهم وأفعالهم".
3- وعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدّد الله عليكم فإن قوماً شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم، فتلك بقاياهم فى الصوامع والديار (...ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم 000 ) [ الحديد: 27].
4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن هذا الدين يسر، ولن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه، فسدّدوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدّلجة".
قال ابن حجر -رحمه الله- : "والمعنى لا يتعمّق أحد فى الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب".
وقال ابن رجب – رحمه الله-: والتسديد العمل بالسداد، والقصد والتوسط فى العبادة فلا يقصر فيما أمر به، ولا يتحمل منها مالا يطيقه.
إن الأحاديث السابقة ترشدنا الى أن الغلوّ خروج عن المنهج، وتعدٍّ للحد، وعمل ما لم يأذن به الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- والأحاديث التى تنهى عن الغلو كثيرة، وليس هدفي فى هذا المقال حصرها، وإنما اكتفيت ببعض الأحاديث التى لها دلالة على ما نحن بصدده، وهو تحديد معنى الغلوّ ومفهومه وحكمه، ومن ثم علاقته بالوسطية، ولعلماء المسلمين تعريفات كثيره لمعنى الغلوّ، واخترت منها فى مقالي هذا تعريفين:
أولاً: تعريف ابن تيمية – رحمه الله- . الغلوّ: مجاوزة الحدّ مجاوزة بأن يُزاد فى الشيء فى حمده او ذمه على ما يستحق ونحو ذلك.
ثانياً: تعريف ابن حجر رحمه الله – إذ يقول: الغلو: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، وضابط الغلو هو تعدي ما أمر الله به، وهوالطغيان الذى نهى الله عنه فى قوله تعالى: (ولا تطغوا فيه فيحلّ عليكم غضبي) ومما سبق من التعريف اللغوي، وما ورد فيه من آيات وأحاديث، وكذلك من تعاريف العلماء يتضح لنا أن الغلوّ: هو مجاوزة الحد فى الأمر المشروع، وذلك بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذى أراده وقصده الشارع العليم الخبير الحكيم، وقد أفاد وأجاد الشيخ عبد الرحمن بن معلا اللويحق فى إيضاح حقيقه الغلوّ وكشف حدوده ومعالمه فى رسالته العلمية "الغلو فى الدين"
وقسّم الغلوّ إلى أقسام:
أولاً: إن منشأ الغلو بحسب متعلقه ينقسم إلى مايلي:
1- إلزام النفس أو الآخرين بما لم يوجبه الله – عز وجل – عبادةً وترهبًا، ومقياس ذلك الطاقة الذاتية؛ إذ إن تجاوز الطاقة في أمر مشروع يُعدّ غلواً.
والأدلة على ذلك كثيرة منها:
1- مارواه أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: "ماهذا الحبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلّقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه, ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد".
قال ابن حجر – رحمه الله – فى شرحه لهذا الحديث: و فيه الحثّ على الاقتصاد فى العبادة والنهي عن التعمق فيها.
ب – تحريم الطيبات التى أباحها الله على وجه التعبد، أو ترك الضرورات أو بعضها، ومن أدلة ذلك قصة النفر الثلاثة.
روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالّوها، فقالوا: أين نحن من النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً0 فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".
وكذلك لو اضطر مسلم إلى شيء محرّم، كأكل حيوانٍ محرّم أو ميتة، وترك ذلك يؤدي به إلى الهلكة، فإن ذلك من التشدد، وبيان ذلك: إن الله هو الذى حرّم هذا الشيء فى حالة اليسر، وهو سبحانه الذى أباح أكله في حالة الاضطرار قال سبحانه: (إنّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ به لغير الله فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إنّ الله غفورٌ رحيم).
2- أن يكون الغلوّ متعلقاً بالحكم على الآخرين؛ إذ يقف مع بعض الناس موقف المادح الغالي، ويقف مع آخرين موقف الذام، الجافي ويصفهم بما لايلزمهم شرعاً, كالفسق او المروق من الدين ونحو ذلك وفى كلا الحالين يترتب على ذلك أعمال هى من الغلوّ، كالحب والبغض، والولاء والهجر وغير ذلك.
ثانياً: إن الغلوّ في حقيقته حركة فى اتجاه الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية، ولكنها حركة تتجاوز فى مداها الحدود التى حدّها الشارع، فهو مبالغة فى الالتزام بالدين، وليس مروقاً عنه في الحقيقة، بل هو نابع من القصد بالإلتزام به.
ثالثاً: إنّ الغلوّ ليس هو الفعل فقط بل قد يكون تركاً، فترك الحلال كالنوم والأكل ونحوه نوع من أنواع الغلو، إذا كان هذا الترك على سبيل العبادة والتقرب الى الله كما يفعل بعض الصوفية والنباتيين.
رابعاً : الغلوّ على نوعين: اعتقادي وعملي
الاعتقادي على قسمين : اعتقادي كلي، واعتقادي فقط.
والمراد بالغلوّ الكلي الاعتقادي ما كان متعلقاً بكليات الشريعة وأمهات مسائلها.
أما الاعتقادي فقط فهو ما كان متعلقاً بباب العقائد دون غيرها كالغلوّ في الأئمة وادّعاء العصمة لهم، أو الغلو فى البراءة من المجتمع العاصي أو تكفيرأفراده واعتزالهم.
ويدخل في الغلو الكلي الاعتقادي الغلو فى فروع كثيرة إذ إن المعارضة الحاصلة به للشرع مماثلة للمعارضة الحاصلة بالغلوّ في أمر كلي.
أما الغلوّ الجزئي العملي، فهو ما كان غلواً في جزئية من جزيئات الشريعة ومتعلقاً بباب الأعمال دون الاعتقاد, فهو محصور في جانب الفعل سواء أكان قولاً باللسان أم عملاً بالجوارح.
والغلوّ الكلي الاعتقادي أشدّ خطراً، وأعظم ضرراً من الغلوّ العملي؛ إذ إن الغلوّ الكلي الاعتقادي هو المؤدي إلى الشقاق والانشقاق، وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم، وذلك كغلوّ الخوارح والشيعة.
خامساً: ليس من الغلوّ طلب الأكمل في كلية العبادة، بل يدخل في تحديد الأكمل أمور عدة تتعلق بالعمل، وبمن قام بالعمل، و كذلك من له صلة بهذا العمل.
فالصدقة – مثلاً – يُراعى فيها: المتصدِّق والمتصدَّق عليه، والمال المتصدَّق به، ولا يسمى كمالاً كلياً بالنظر للكمال الجزئي. ذكر ابن حجر – رحمه الله – "ما يؤيد هذا المعنى ونسبه إلى ابن المنير فقال: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوّع المفضي إلى ترك الأفضل".
سادساً: إن الحكم على العمل بأنه غلو، أو أن هذا المرء من الغلاة، باب خطير، لا يقدر عليه إلا العلماء الذين يدركون حدود هذا العمل، وتبحّروا في علوم العقائد وفروعها؛ لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فقد يكون الأمر مشروعاً يوصف صاحبه بالغلو والتطرف والتزمت ونحوها، ولذلك فإن المعيار في الحكم على الأعمال والأفراد والجماعات هو الكتاب والسنة، وليست الأهواء والتقاليد والأعراف والعقول، وما تعارف عليه الناس، وقد ضلّ في هذا الباب أمم وأفراد وجماعات.
وبعد أن اتضح لنا معنى (الغلوّ) لغة وشرعاً، وما يتعلق به من معان وأقسام ،سأوضح معنى (الإفراط) بإيجاز، حيث ستتضح صلته بالغلو.
ثانياً: الإفراط
لغة هو: التقدّم ومجاوزة الحدّ.
قال ابن فارس: يُقال: أفرط: إذا تجاوز الحد في الأمر، يقولون: إياك والفرط، أي لا تجاوز القدر، وهذا هو القياس؛ لأنه إذا جاوز القدر فقد أزال الشيء عن وجهته.
وقال الجوهري: "وأفرط في الأمر: أي جاوز فيه الحد".
والفرطة – بالضم – اسم للخروج والتقدم، ومنه قول أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهاك عن الفرطة في البلاد" وفي رواية نهاك عن الفرطة في الدين (يعني السبق والتقدم ومجاوزة الحد والإفراط: الإعجال والتقدم وأفرط في الأمر: أسرف وتقدم وكل شيء جاوز قدره فهو مفرط).
قال تعالى: (إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى)
قال الطبري -رحمه الله –: "وأما الإفراط فهو الإسراف والإشطاط والتعدي، يُقال منه أفرطت في قولك، إذا أسرف فيه وتعدى، وأما التفريط فهو التواني، يُقال منه: فرطت في هذا الأمر حتى فات، إذا توانى فيه" ونخلص مما سبق أن معنى الإفراط: تجاوز الحد، والتقدم عن القدر المطلوب وهو عكس التفريط.
وقد تبين مما سبق من تعريفي الغلوّ والإفراط أن كلا منهما يصدق عليه: تجاوز الحد، وقد فسّر الغلو بالإفراط كما سبق، وإن كل واحد منهما يحمل معنى أبلغ من الثاني في بعض ما يستعمل فيه؛ فالذي يشدّد على نفسه بتحريم بعض الطيبات، أو بحرمان نفسه منها، فوصف الغلوّ ألصق به من الإفراط، والذي يعاقب من اعتدى عليه عقوبة يتعدى بها حدود مثل تلك العقوبة، وهكذا والذي يهمنا في هذا المقال أن كلاً من الغلو والإفراط خروج عن الوسطيّة؛ فكل أمر يستحق وصف الغلوّ، أو الإفراط فليس من الوسطيّة في شيء.
______**_____**_____**______
دمتم بحفظة... الله ورعايته ....