منتديات غرام اسلاميات غرام مواضيع إسلامية - فقه - عقيدة الحقوق المشتركة على طريق الإجمال
دكتور حورس ©؛°¨غرامي مجتهد¨°؛©

الحقوق المشتركة على طريق الإجمال

الحقوق ا لزوجية المشتركة سنذكرها أولاً على طريق الإجمال ، ثم نتكلم على كل حق منها تفصيلاً ، مع ملاحظة أنه نظراً إلى أن الكـلام طويل جـداً عن حـق الاستمتاع ، فسنرجىء تفصيل الكلام عنه - بعد أن نذكره إجمالاً - إلى ما بعد الكلام على الحقوق الأخرى ، وإليك أولاً بيان هذه الحقوق على وجه الإجمال :



الحق الأول : حق الاستمتاع .

الحق الثاني : حسن العشرة .

الحق الثالث : ثبوت نسب الأولاد .

الحق الرابع : التوارث .

الحق الأول : حق الاستمتاع :

لكل من الزوجين الحق في أن يستمتع بالآخـر ، بالنظر ، وباللمس ، والاتصـال الجنسي ويجوز للزوج بلا كراهة أن ينظر إلى فرج زوجته ، وأما الرأي الذي يرى كراهة ذلك فليس له ما يؤيده ، وما رواه ابن عدي في الكامل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :[ إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى ] فلا يحتج به ، لأن في إسناده بقيَّة ، وبقيَّة هذا ضعفّه العلماء، قال ابن حبـَّان : بقيَّة يروى عن الكذابين ، وقد حـكم ابن الجوزي بوضع هذا الحديث ، وللزوج الحق في أن يطلب من زوجته الاتصال الجنسي متى شاء بحسب رغبته وهواه ، إلا إذا وجد مانع شرعي من ذلك ، كوجود الحيض ، أو النفاس ، أو الإحرام بالحج أو العمرة ، أو مرض الزوجة ، أو غير ذلك من الموانع الشرعية .

وقد أجمع العلماء على أن الزوجة لو اشترطت على زوجـها في عقد الزواج أن لا يتصل جنسياً بها لم يجب على الزوج أن يفي بهذا الشرط .

هل للزوج إجبار زوجته على الاغتسال من الحيض ليطأها ؟

بيّن الفقهاء أن للزوج الحق في إجبار زوجته المسلمة على أن تغتسل من الحيض أو النفاس بعد انقطاع الدم عنها ، حتى يستطيع الاتصال الجنسي بها . وعلّلوا رأيهم بأن الاستمتاع حق للرجل ، وعدم اغتسال الزوجة يعد مانعـاً له من الاستمتاع الذي هو حقه لأن الله تبارك وتعالى علق إباحة الإتصـال الجنسي بإنقطـاع الدم واغتسال المرأة ، فقال سبحانه : ( فاعتزلوا النسـاء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) ، فكان الزوج يملك إجبارها على إزالة ما يمنعه من تناوله لحقه .

واختلف العلماء فيما إذا كان الزوج المسلم متزوجاً بيهودية أو نصرانية ، هل له الحق في إجبارها على أن تغتسل بعد انقطاع دم الحيض حتى يطأها أم ليس من حقه أن يجبرها ؟

فيرى البعض من الفقهاء أن الزوج له الحق في إجبارها على الاغتسال، حتى يحل له وطؤها ، وذلك لأن الله تعـالى قال : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطـهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) ، أي فإذا اغتسلن بالماء ، ولم تخصص الآية المسلمة دون غيرها بالاغتسـال ، فيكون جواز الوطء من الزوج متوقفـاً على اغتسال الزوجة سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة.

وهنا قد يرد سؤال هو : كيف يمكن أن يتصور الإجبار على الاغتسال مع أنه لا يصح إلا بنية من المغتسل ، والنية إذا كانت تصح من المسلمة فلا تصح من غير المسلمة؛ لأنه يشترط الإيمان لصحة النية، فكيف يصح إجبار اليهودية والنصرانية على الاغتسال ؟

والجواب أن الغسل من الحيض فيه حكمان : حكم وضعي ، وحكم تكليـفي ، ففيه حكم وضعي من ناحية أنه شرط في إباحة الوطء ، أي أن الشارع سبحانه وضع الاغتسال من الحيض شرطاً في إباحة الوطء، وفيه حكم تكليفي من ناحية كون الاغتسال عبادة ، وعدم النية يؤثر في عدم صحة الحكم الوضعي .

هذا ، وقد بيّن المالكية أن للزوج إجبار زوجته الممتنعة عن الاغتسـال ، حتى لو ألقاها في الماء قهراً عنها ، ويسوغ له أن يطأها بذلك.

ويرى الحنفية : أنه ليس من حق الزوج أن يجبر زوجته غير المسلمة ، لأن الشريعة تحرم الإضرار بالغير وتأليمه ، وتوجب أن يحترم الإنسان بدن غيره إلا بحقه ووطء الصغيرة ليس من حقوقه المأذون بها له.

الحق الثاني : حسن العشرة

حسن العشرة أحد الحقوق المشتركة لكلا الزوجين ، فيجب على الزوج أن يحسن معاملته لزوجته ، وكذلك يجب على الزوجة أن تحسن معاملتها لزوجها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجال بالنساء خيراً ، ودعاهم إلى الاحتمال لهن ، والصبر على ما قد يضايق الأزواج من أخلاقهن ، فقال عليه الصلاة والسلام [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جره ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه ، إذا ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً ] .

وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج إلى حسن العشرة ، ونهى الزوج عن أن يبغض زوجته بمجرد أن يكره خلقاً من أخلاقها، فإنها لا تخلو مع هذا عن صفة من الصفات التي يرضى عنها زوجها ، فقال عليه الصلاة والسلام :[لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منهاخلقاً رضي منها آخر ] رواه أحمد ومسلم .

ولا يجوز للزوج أن يسمعها القبيح من الكلام، ولا أن يضرب الوجه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج - إذا اضطروا إلى تأديب زوجاتهم - أن يضربوا وجوههن ، أو أن يسمعوهن ما يكـرهن من لكـلام القبيح ، فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام سئل : ما حق زوج أحدنا عليه ، فأجاب صلى الله عليه وسلم : [ تطعمها إذا أكلت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبـح ، ولا تهجر إلا في البيت ] .

الحق الثالث: ثبوت نسب الأولاد

من الحقوق التي يشترك فيها الزوجـان أن يثبت نسب الأولاد إلى كل من الزوج والزوجة ، فالأولاد كما أنهم أولاد الأب فإنهم أيضاً أولاد الأم ، ويثبت لكل من الأب والأم ما يترتب على ثبوت الأبوة أو الأمومة من حقوق ، كالنفقة إذا كان الأب أو الأم مستحقاً لها من مال أولادهما ، والحضانة عند الصغر ، والولاية عند الصغر كذلك ، أو عندما يوجد ما يستدعيها ، والميراث .

الحق الرابع: التوارث

من حق كل من الزوجين أن يرث الآخـر إذا مات قبله ، فالزوجية أحد الأسباب التي تعطي حـق الإرث ، وما دامت الزوجية قائمة إلى حين وفـاة أحد الزوجين فللآخر الحق في ميراثه ، سواء أكانت الزوجية قائمة حقيقة أو قائمة حكماً ، كما في الحالة التي تكون المرأة فيها معتدة من طـلاق رجعي ، مـا لم يكن ثمَّ مانع من الميراث ، كاختلاف الزوجة في دينها عن دين زوجها ، كأن يكون المسلم متزوجاً يهودية أو نصرانية ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن اختلاف الدين مانع من الميراث ، فقال فيما رواه البخاري :[ لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ] .

وقد بيّنت شريعة الإسلام أن للزوج نصف ما تركته زوجته من ميراث، إذا لم يكن لها فرع يرثها ، سواءً أكان هذا الفرع الوارث ولدها - ذكراً أو أنثى - أو ولـد ابنها وإن سفل ، فقال تبارك وتعالى : ( ولـكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد ) ، وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن ولد الإبن مثل الإبن .

وأما إذا كان للزوجة فرع وارث _ سواء أكان من زوجها أم من غيره _فلزوجها الحق حينئذ في أن يرث ربع تركتها لا نصفها ، لقول الحق تبارك وتعـالى : ( فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن ) .

وللزوجة الحق في أن ترث ربع ما تركه زوجها إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن وارث وإن سفل ، ذكراً كان أم أنثى ، منها أو من غيرها .

فإن كان لزوجها ولد أو ولد ابن وارث منها أو من غيرها فلها ثمن التركة حينئذ ، قال الله تبارك وتعالى : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) .

وإذا كان هناك أكثر من زوجة ، بأن كان للزوج زوجتان أو أكثر ، فيشتركان أو يشتركن في الربع أو الثمن .

عـبـود ©؛°¨غرامي فضي¨°؛©




سيدى
الدكتـــــــور


لافض
فــــــــــــــــوكـ
ولا عدمنـــــــــــــــــــــاكـ
شكرا لكـ



الفيصل



! لصمت000كلام ! عضو موقوف من الإداره

جزاك الله خيرا دكتور

ماننحرم منك



دمت

دكتور حورس ©؛°¨غرامي مجتهد¨°؛©

همسة حب صباح الخير
مشكورة على الرد بس ماتعودنا على الرد المختصر

()لحظة غرام() ©؛°¨غرامي فضي¨°؛©

مشكور دكتورنا وجعلة في ميزان حسناتك

يارب

ميه هلا

لحظهــ

دكتور حورس ©؛°¨غرامي مجتهد¨°؛©

لحظة غرام
مساء الخير
مشكورة على الرد والمرور

ســ الأحزان ــر ©؛°¨غرامي ماسي ¨°؛©

بارك الله فيك يا دكتورناا

وجعله في ميزان حسناتك


دكتور حورس ©؛°¨غرامي مجتهد¨°؛©

سرالاحزان
مشكورة على الرد الجميل

أدوات الموضوع البحث بهذا الموضوع
البحث بهذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

موقع و منتديات غرام موقع سعودي خليجي عربي يحترم كافة الطوائف والأديان ومختلف الجنسيات
جميع الحقوق محفوظة منتديات غرام
iTraidnt by ROMYO
جميع الحقوق محفوظة منتديات غرام
iTraidnt by ROMYO

SEO by vBSEO 3.6.1